استنكرت الحكومة اليمنية والقوى السياسية هذه الخطوة الحوثية، واعتبرت الحكم سياسياً لا قيمة له، فإن قانونيين اعتبروا قرار الإعدام منعدم الصفة القانونية، وصادرا من محكمة لا ولاية لها، في الوقت الذي أدانت المنظمات الحقوقية والإنسانية ما أقدمت عليه الميليشيا، واعتبرته استهزاء بالعدالة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ودعت إلى سرعة التحرك لإنقاذ الناشطين والعمل على إطلاق جميع المختطفين في سجون الانقلابيون وبشكل فوري